رئیسی به بوشهر میرود
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۴۲۳۱
به گزارش قدس آنلاین، غلامحسین کرمی نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی از سفر آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به استان بوشهر خبر داد.
وی افزود: این سفر اواخر بهمن ماه یعنی در تاریخ ۲۷ و یا ۲۸ ماه جاری انجام میشود.نماینده دشتی و تنگستان در مجلس با بیان اینکه در این سفر از رئیس جمهور موضوع طرحهای عمرانی ملی را پیگیری خواهیم کرد، عنوان کرد: تکمیل راهآهن بوشهر- شیراز، بزرگراه بوشهر--شیراز، انتقال آب خلیج فارس و استقرار «آبشیرینکن»ها و همچنین تعیین تکلیف جاده بوشهر به دیر از جمله موضوعاتی است که در سفر رئیسجمهور به بوشهر پیگیری خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کرمی با تاکید بر اینکه در این سفر میزان اجرای مصوبات سفر اول رئیسجمهور به استان بوشهر نیز بررسی خواهد شد، گفت: کارهایی انجام شده اما بخشی از مصوبات مهم اجرایی نشده است که در سفر دوم رئیسجمهور این موضوعات پیگیری خواهد شد.
نماینده دشتی و تنگستان با بیان اینکه تعدادی از وزرا و معاونان آقای رئیسی را در این سفر همراهی میکنند، گفت: دیدار مردمی و جلسه با شورای تامین استان و شورای اداری از دیگر برنامههای رئیسجمهور در این سفر است.
رئیسی هفته گذشته به شهرستان ری سفر کرده بود.
بر اساس این گزارش، رئیس جمهور تاکنون به تمامی ۳۲ استان کشور سفر کرده و این دومین سفر وی به استان بوشهر است.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: آیت الله رئیسی بوشهر سفر استانی رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۴۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمیسازی و به کارگیری فناوریهای روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.